البنوك

تقدم الشركة المشورة القانونية لدى البنوك وغيرها من المؤسسات المصرفية المالية والاستثمارية، حول القوانين المحلية ذات العلاقة للبنوك الأجنبية وأصحاب الأعمال الأجانب ممن يمارسون أعمالهم في منطقتنا العربية بشكل عام وجمهورية مصر العربية بشكل خاص.

وتقدم الشركة المشورة للمشاريع المحلية والأجنبية من خلال مراجعة اتفاقيات التمويل المختلفة (قروض وتسهيلات ائتمانية بما فيها الكفالات والضمانات) وتقديم النصح من بداية إعداد ومراجعة مسودات الاتفاقيات وحتى تمام التوقيع على الاتفاقيات النهائية وتنفيذها.

تقوم الشركة بتنفيذ وتحصيل مستحقات البنوك والمؤسسات المالية لدى الغير ويتميز بسرعة التحصيل واستصدار و تنفيذ الأوامر والأحكام ضد العملاء الممتنعين عن السداد بعد التصدي للمنازعات لدى جهات القضاء وتشهد العديد من الشركات الاستثمارية والمالية على خبرة المكتب ومقدرته على استرداد المديونيات.

أسواق المال والصناديق الأستثماريه

مع تعاظم واتساع سوق الأوراق المالية وجذبها للاستثمار حيث اتجه جانب من رؤوس الأموال (من كبار وصغار المستثمرين) إلى الاكتتاب في أسهم الشركات العاملة في السوق، ويعزى هذا الاتجاه إلى أن أصحاب رؤوس الأموال باتوا يرون أن الاستثمار في الأوراق المالية أجدى وأنفع لهم من الاستثمار المباشر في المشاريع القائمة ويتيح لهم فرصة تنوع الاستثمار الآمن ليشمل النشاط الصناعي والتجاري والعقاري، لهذا أصبحت تلك الشركات في حاجة ملحة إلى الاستعانة بخبرات قانونية لإبداء المشورة وإعداد الدراسات والأبحاث للأطراف ذات العلاقة بهذا النوع من الاستثمار، وتميز مكتبنا بأن لديه الخبرة القانونية والعملية في تقديم الدعم والمساعدة لشركات صناديق الاستثمار والمستثمرين وأمناء الاستثمار أثناء السير في إجراءات تأسيس الصندوق وكيفية إدارته وقواعد نشاطه وتحديد سلطاته وحقوقه ودور الشركاء في إدارة الصندوق وسلطات وحقوق أمين الاستثمار وواجباته.
وكذلك تقديم الاستشارات القانونية حول قوانين أسواق رأس المال وتأثيرها على الأعمال والاستثمارات المحلية لموكلينا وأيضا تمثيل البنوك والمؤسسات المالية في أنشطة التمويل وشراء الأصول المالية وإعادة هيكلة الشركات.
وتمثيل المشاركين في السوق بما فيهم مصدري الأسهم والمستثمرين ومساهمي رأس المال والمقرضين.