توجه المشّرع إلى تشجيع الأجانب على مباشرة الإعمال التجارية داخل جمهوريه مصر العربية وانطلاقاً من هذا المعطى كرّس المشرع المصري فلسفة جديدة لمفهوم الوكالة التجارية ضمن القانون الجديد رقم (120) لسنه (1982) بشأن تنظيم الوكالات التجارية حيث يغطى كل اتفاقات بيع وترويج وتوزيع السلع والمنتجات وتقديم الخدمات سواء بصفه وكيل أو موزع أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو المورد الاصلى.
إزاء شمولية نطاق تطبيق قانون الوكالات التجارية وحاجه الشركات الاجنبيه الى حماية حقوقها وبحسب مركزها القانوني كموزع او منتج أو موكل أو مانحة امتياز أو مصدرا فان المكتب وتأسيساً على الخبرات المتراكمة فى هذا المجال تقدم المشورة القانونية ذات الصلة بإعمال الوكالات التجارية بكل مكوناتها انطلاقاً من الاتفاقات المكرسة للحقوق بين الأطراف وصولاً الى إتمام إجراءات التسجيل بإجراءات حاميه لتلك الحقوق. ولعل أبرز ما تقدمه المجموعة من خدمات فى هذا المجال: