خدمات الشركات و الاستثمار

مساعـدة العملاء الخاضعين للضريبة في فتح الملفات الضريبية وتقديم إقراراتهم الضريبية.

المشورة القانونية الخاصة بتحديد نطاق الضريبة والأرباح الخاضعة لها وكيفية احتسابها.

الاعتراضات والتظلمات على قرارات الربط الضريبي الصادرة عن الإدارة الضريبية.

تمثيل العملاء أمام المحاكم فى النزاعات الضريبية.

مساعدة العملاء فى استخراج شهادات الإعفاء الضريبي.

مساعدة الشركات الأجنبية المستثمرة وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي أو فى المناطق الحرة بالحصول على الامتيازات الضريبة التي حددّها القانون.

مساعدة الشركات الأجنبية التي تعتزم أو بصدد تنفيذ مشروعات داخل جمهوريه مصر العربية العاملة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحصول على الامتيازات الضريبية بالتنسيق مع كل من إدارة الضريبة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

تقديم المشورة بشأن كيفية تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

تعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها لا يعنى بالضرورة توقفها عن الدفع وبالتالي وجوب إشهار إفلاسها فقد تكون متعثرة ولا يُشهر إفلاسها حيث يمكن للشركة المتعثرة الاستمرار في مباشرة نشاطها ضمن آلية إعادة هيكلة تراعي معادلة ضمان حقوق كل الأطراف ذات الصلة وخاصة حقوق الدائنين بكل مراتبهم وانطلاقاً من التوجه التشريعي المصري من أن إشهار إفلاس الشركات لم يعد مبدئاً جامداً وإنما يمكن ان يصبح استثناءً فى ظل تفعيل بعض أحكام إعادة هيكلة الشركات سواء في قانون التجارة او أحكام قانون أعادة هيكلة الشركات المصرى المعروف بقانون تعزيز الاستقرار المالي في الدوله ولأهمية هذه الإجراءات وأثرها وفر المكتب نخبة من المتخصصين لتقديم الخدمات التالية:

-تقديم الدعم والمساندة الاستشارية فى كل مراحل وإجراءات دعاوى الإفلاس.
-تمثيل الأطراف المتدخلة في دعاوى الإفلاس ودعاوى أعادة الهيكلة وبحسب مراكز الموكلين كدائنين او مدينين.
-تقديم خدمات التفاوض والصلح التي تسبق إجراءات دعاوى الإفلاس وإعادة الهيكلة.
-المتابعة القانونية لإدارة التفليسة.
-الدفاع عن حقوق الموكلين فى كل مراحل الإفلاس من إشهاره وحتى إغلاق وتصفية التفليسة.
-تقديم الاستشارات الخاصة بإعادة هيكلة الشركات وفقاً لبعض أحكام القانون التجاري وقانون تنظيم أعادة الهيكلة و الصلح الواقي