التأمين

خضعت هيئـات التأمين فى مصر لتنظيـم دقيـق ويعد القانون رقم 92 لسنة 1939 (الذي صدر بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية) هو أول قانون قام بهذا التنظيم. ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 1950 ، ثم القانون رقم 23 لسنة 1957 بقصد تمصير هيئات التأمين.

وعندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 ملغيـاً بدوره القانون رقم 156 لسنة 1950 وحل محله وذلك لتنظيم عمليات الإشراف والرقابة على نشاط التأمين بالجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا). وفى سنة 1966 تم إدماج مصلحة التأمين ومؤسسة الادخار فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين..

وفى سنة 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975وتم إلغاء المؤسسـة وإنشـاء الهيئـة المصرية العامـة للتـأمين بالقرار الجمهوري رقم 221 لسنة 1976 لتحل محل تلك المؤسسة ولتتولى الإشراف والرقابـة على التأمين فى مصر.

وفي سنة 1981 صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بشـأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر , و عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 وكذا القانون رقم 156 لسنة 1998 المعنى بتحرير السوق المصري للتأمين.و أخيرا القانون رقم 118 لسنة 2008, وكانت الهيئة المصرية للإشراف والرقابة على التأمين هي الجهة المنوطة بالرقابة على الالتزام بتطبيق تشريعات التأمين في السوق المصري.

فى عام 2009، أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتحل محل هيئات الرقابة على أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري وكذلك الرقابة على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية

لضمان امتثال الشركات الأجنبية أو المحلية التى تعمل في قطاع التأمين بكافه أنواعه وتماشيها مع القانون رقم (10 لسنة 2009) بشأن شركات ووكلاء التأمين واعاده التأمين توفر المجموعة الخدمات التالية:

• المشورة بشأن التأمين على الحياة البشرية والعجز والشيخوخة.
• المشورة بشأن التأمين ضد الحريق والأضرار الناتجة عنه.
• المشورة بشأن التأمين ضد الحوادث بأنواعها والأضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة والتأمين على السيارات والتأمين من المسئولية المدنية.
• المشورة بشأن التأمين البحري ويشمل الأضرار التي قد تحصل للسفن بما في ذلك الحمولة والبضائع والأمتعة والأموال سواء المنقولة براً أو بحراً أو جواً.
• المشورة بشأن التأمين على رؤوس الأموال.
• المشورة القانونية للشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة أعمال أعاده التأمين او التأمين أو فتح فروع لها بجمهوريه مصر العربية وتقديم النصح حول الشكل القانوني المناسب للكيان المزمع افتتاحه
• المشورة القانونية بشأن حقوق والتزامات الأجنبي (شركة أو شخص طبيعي) حاله كونه شريكاً في شركه تمارس أعمال وكيل تأمين بدولة مصر.
• تقديم الدعم والمساندة وتمثيل الموكل في كل مراحل وإجراءات دعاوى التأمين والرجوع إمام الجهات القضائية المختلفة.