الملكيه الفكريه
نبذة:
الملكية الفكرية هي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة. والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم. ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار
- .وقد حرصت الأمم المتحدة على إنشاء وكالة من وكالاتها تضم 191 دولة من بينهم مصر (المنظمة العالمية للملكية الفكرية و المنشأة بموجب الاتفاقية الدولية فى أستوكهولم عام 1967 والمعدلة فى 1979 ) . وهذا بهدف إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع على الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.
وتعد الملكية الفكرية هى أبرز صور الملكية التي تستحق الحماية، فالممارسات الفكرية الإبداعية تمثل الدعامة الرئيسية التى تتبلور من خلالها الثقافات والتقدم العلم والتكنولوجي، لذلك اقتضت الضرورة حماية الحقوق الخاصة بأصحابها وإضفاء الحماية على إنتاجهم سواء كان أدبي أو فني أو صناعي وتمكينهم من استغلاله والاستفادة منه لنخلق لهم الحافز من وراء ذلك لإضافة المزيد من الإبداع.
وتنقسم حقوق الملكية الفكرية فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى قسمين :
- الأول: الملكية الصناعية والتي تمثل براءات الاختراع والأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية
- <الثاني>Second:الملكية الأدبية والفنية والتي تتمثل فى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها كحقوق منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية وفناني الأداء وهيئات الإذاعة
- وكما ذكرنا من قبل فإنه يجب حماية تلك الحقوق لحث أصحابها على المزيد من الإبداع الفكري بصورة المختلفة ومن هنا ظهرت الحاجة للتنظيم القانوني الذي يرسم الإطار الحارس لها والمنظم العادل للعلاقة بين المؤلف أو المبتكر وبين الناشر والمستهلك..
- وكانت أول التشريعات الصادرة في هذا الصدد لحماية حقوق المؤلف في إنجلترا في العام 1709 ليتبعها بعد ذلك ولاية كونتيكت في أمريكا في العام 1783 ومن ثم فرنسا ليجتذب الأمر بعد ذلك الاهتمام الدولي وما تبعه من بذل الجهود لحماية حقوق الملكية الفكرية بدءاً من معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية عام 1883 ومعاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886 وتعديلاتها وصولاً لاتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (trips) الصادرة في عام 1994 والتي أوجبت على موقعيها تمديد غطاء الحماية لمختلف حقوق الملكية الفكرية ليستوعب مجالات جديدة لم تكن تشتمل عليها قوانين العديد من الدول ومنها مصر ومن بين تلك المجالات المضافة المؤشرات الجغرافية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، الحقوق المجاورة لحق المؤلف والأصناف النباتية، وتوالت الجهود من بعد ذلك لتعديل تلك الاتفاقيات بصفة منتظمة لتتواكب مع التطورات القائمة فى كل مرحلة لإضفاء القدر الكافي من الحماية لحقوق الملكية الفكرية بكافة صورها.
- وقد انضمت مصر لجميع الاتفاقيات بهذا الشأن وذلك بالإضافة للعديد من المعاهدات التى تحمى حقوق الملكية الفكرية بمختلف أطيافها، ويعد أول تشريع مصري صادر فى هذا الشأن هو القانون 57 لسنة 1939 الخاص بحماية العلامات والبيانات التجارية مروراً بعد ذلك بالقانون 132 لسنة 1949 والخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومن ثم القانون 354 لسنة 1954 لحماية حقوق المؤلف لتتوالى بعد ذلك عليهم التعديلات لتواكب مستجدات الاتفاقيات الدولية، ويعد من أهم تلك التعديلات القانون 38 لسنة 1992 والذي أدخل على قانون حقوق المؤلف نوعين أخريين من المصنفات لتشملهم الحماية القانونية وهم المصنفات السمعية والبصرية ومصنفات الحاسب الألى، وأستمر الوضع كذلك حتى صدور القانون 82 لسنة2002فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وحرصاً من LSLF على تقديم خدمات ذات الصلة وفقاً لأحدث إطار تشريعي فإنه يوفر الخدمات التالية:
- المشورة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف الأدبية والمالية الأصلية.
- الاستشارات المتعلقة بحماية الحقوق المجاورة للمؤلف كحقوق تكرس لأول مرة بالقانون المصري.
- مساعده الموكل في اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية لحماية حقوق المؤلف كطلب وقف نشر المصنف لحين الفصل فى النزاع الموضوعي.
- تقديم التظلمات على الأوامر على عريضة المتعلقة بالإجراءات التحفظية.
- تقديم الطلبات للإدارة الجمركية بعدم الإفراج عن السلع التي قد تمثل اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية لصاحب الملكية الفكرية.
- متابعه إجراءات التحقيق والادعاء فى الجرائم الناشئة عن الاعتداء على حقوق المؤلف أمام النيابة العامة والمحاكم الأقتصاديه.
- رفع الدعاوى بالنسبة لجرائم الاعتداء على حقوق التأليف كما وردت فى نصوص القانون.
