هي أي إشارة مميزة تستخدم بين السلع و الخدمات المختلفة بعضها عن بعض بشرط ألا تكون منافية للآداب العام أو لكونها وصفية أو مطابقة او مشابهة لعلامات أخرى معروفة ومشمولة بالحماية وفقاً للقانون المصري والمعاهدات الدولية التي انضمت أليها مصر : ومنها :
وتوفر العلامة التجارية الحماية لمالكها حقاً أستئثارياً فى الانتفاع بالعلامة لتحديد السلع والخدمات والتي تبدأ بتقديم طلب العلامات التجارية ، وبعدها يتم فحص العلامات التجارية فيما يتعلق بقابليتها للتسجيل، وتمتد الحماية إلى كافة البضائع والخدمات الواردة ضمن الصنف المحدد في الطلب، ويجب أن لا يحتوي الطلب على أي مخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجه وإلا يرفض الطلب، ويجوز لمقدم الطلب الطعن بقرار المسجل خلال 30 يوما من تاريخ استلامه للإشعار الرسمي بالقرار المتخذ في الطب.
وتنشر طلبات تسجيل العلامات التجارية التي يوفق عليها المسجل في الجريدة الرسمية، مع إتاحة المجال خلال شهرين من تاريخ النشر أمام أي طرف ذي مصلحة للتقدم بالاعتراض، حيث يمكن للطالب تقديم الاعتراض المذكور بنفسه أو بواسطة وكيل براءات اختراع، ويحال الاعتراض إلى المحكمة المختصة في حال عدم تسويته من قبل المسجل أو في حال عدم قناعة أي من الطرفين بقرار المسجل، وفي حال عدم ورود أي اعتراض على الطلب، يتم تسجيل العلامة التجارية محل الطلب، وتمنح شهادة التسجيل. حسب اللوائح الجديدة الصادرة عن مكتب العلامات التجارية المصرية، فقد تم تخفيض مدة الاعتراض على الرفض المؤقت للتسجيل الدولي إلى ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ) الوايبو( مدة حماية العلامات التجارية 10 سنوات من تاريخ إيداع الطلب والمدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموجب تقديم طلب للتجديد ودفع الرسوم المقررة.
يقوم مكتب العلامات التجارية بإرسال إشعار خطي إلى مالك العلامة التجارية المسجلة على عنوانه المبين في السجل، وذلك خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية، ويبين الإشعار المذكور التاريخ الذي ينبغي فيه دفع رسوم التجديد ويدعو إلى الدفع خلال فترة السماح، وفي حال لم يقدم مالك العلامة طلب التجديد خلال 6 أشهر بعد انتهاء فترة الحماية المنصوص عليها، يصدر مكتب العلامات التجارية قراره بإلغاء التسجيل، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى شطب العلامة من السجل . وينبغي تسجيل التنازل عن العلامات التجارية، حيث لا يكون للتنازل المذكور حجية تجاه الغير ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وما لم يتم قيده في سجلات مكتب العلامات التجارية، ولا يشترط أن يترافق التنازل مع التنازل عن المشروع التجاري. ويجب أيضا تسجيل التعديلات التي تطرأ على أسماء عنوان المالك . استخدام العلامات التجارية في مصر ليس إلزاميا لتقديم طلب التسجيل أو لإدامة حماية العلامات التجارية، على أن التسجيل قد يكون عرضة للإلغاء حال الحصول على قرار من المحكمة بهذا المضمون بناء على طلب من أي شخص ذي مصلحة . يتطلب إصدار القرار بشطب العلامة إثبات عدم الاستعمال الجدي للعلامة التجارية لمدة 5 سنوات متتالية، وبناء على ذلك تم إلغاء تسجيل العلامة التجارية، ما لم يثبت المالك أن عدم استخدام العلامة التجارية كان لسبب معقول تقنع به المحكمة، ويحق لمكتب العلامات التجارية أو أي شخص ذي مصلحة طلب إلغاء أي علامة تجارية مسجلة عن سوء نية . ويعتبر الاستخدام غير مصرح به أو التعدي على علامة تجارية مسجلة جرما معاقبا عليه بمقتضى أحكام قانون العلامات التجارية الحالي.
الخدمات التي تقدمها LSLFفي هذا الشأن: